تم اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري بالصخيرات خلال لقاء ترأسته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تقديم البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة .
وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت الحقاوي، أن السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة التي انطلق مسلسل الاعداد لها منذ مارس 2013، تشكل تجسيدا لالتزام وطني قوي ببناء إطار منسجم ينخرط فيه الجميع لضمان التنسيق وإدراج بعد حماية الطفولة في مختلف السياسات والبرامج العمومية مركزيا ومحليا، وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة.
وتابعت أن هذه السياسة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بوضعية الطفولة، وكذا أهداف البرنامج الحكومي 2012 – 2016 في مجال الطفولة، مشيرة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار التوصيات المتعلقة بالحماية المنبثقة عن التقييم النصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة.
وأكدت أن هذا المشروع يعتبر ثمرة مشاورات موسعة بين جميع الفاعلين المعنيين بمجال حماية الطفولة، على المستويين المركزي واللامركزي، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية وخبراء وقطاع خاص بالإضافة إلى الأطفال أنفسهم.
وستمكن هذه السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، التي أعدت بدعم من منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، والتي تستهدف الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة، المغرب من التوفر على منظومات حمائية مندمجة للأطفال، ومطابقة المبادئ المتضمنة في مختلف النصوص القانونية الدولية المصادق عليها، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف.
وتتمثل هذه الأهداف في تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته وإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم
