المركب الرياضي بفاس تحفة رياضية مغربية. هذا المركب الذي تم تصميمه على الطريقة المغربية الأصيلة يتواجد في مدينة فاس و بالضبط في الطريق المؤدية إلى مدينة صفرو. تم البدأ في تشييده منذ سنة 1992 ولم يفتح أبوابه إلا في سنة 2007 برسم نهاية كأس العرش بين فريقي الجيش الملكي و الرشاد البرنوصي، أصبح اليوم محط أنظار جميع المغاربة وذلك بسبب بعده عن الرياضة دوره الحقيقي ودخوله عالم التبزنيس.
و علمت فاس 24 من مدير مدرسة "ريان" لكرة القدم التي تعرضت للهجوم المنظم، أن من قام بالهجوم هم اشخاص مجهولين، و لكن يقودوهم شقيق مدير مدرسة "سايس لكرة القدم" المسمى "قبيلة "، و الذي يعتبر نفسه نافذا و فوق القانون و يحاول السيطرة على جميع الملاعب بالمركب الرياضي لفاس و لو اقتضى الامر ترويع و ترعيب جميع من يقف في وجهه.
و اضاف نفس المتحدث، ان المسمى "قبيلة"،انه متورط رفقة المدير السابق في صفقات مشبوهة،و يتعلق الامر بكراء مجموعة من الملاعب في صفقات غير قانونية،و ان الفضيحة الكبرى تتعلق بتشييد مقهى و مقصف و مكاتب "للنسخ قبالة المستشفى الجامعي خارج إطار الصفقات العمومية،فيما حول مرافق المركب الرياضي الى متاجر و قيساريات و ملاعب متحكم فيها،و يعمد بعد ذلك الى كرائها من جديد حسب الثمن الذي يختاره .
و ينتظر ان تلتئم العشرات من الجمعيات التي تنشط في عالم كرة القدم توجيه شكاية الى الوزارة المعنية للكشف عن الخروقات و التلاعبات بالمركب الرياضي بفاس في عهد المدير السابق رفقة "النافذ" قبيلة"،الذي اصبح يتحكم في مرافق المركب و كأنه يتوفرعلى تحفيظ عقاري لضيعة تابعة لأملاكه الخاصة.
و في نفس السياق،نال المدير السابق للمركب الرياضي بفاس و الذي يشغل حاليا مندوب وزارة الشبيبة و الرياضة حضه من العتاب فور وصوله ظهر اليوم الى المركب الرياضي لمعاينة الهجوم الذي نفذه موالون و مسخرون للنافذ "قبيلة"،و الذي قرر حرمان منافسيه في اللعبة من المراحيض و مياه الشرب و ربط الانارة العمومية و أصبح هو الناهي و المنتهي في ملك الدولة.
و استنكر أولياء الاطفال الحادثة التي كادت ان تتحول الى مواجهات دامية،فيما العشرات منهم غادر الملعب خوفا من شرارة المهاجمين الذي اضطروا الى قفص رقعة الملعب.
و علم،ان صفقات مشبوهة تم التوقيع عليها قبيل مغادرة مدير المركب الرياضي القديم،و خاصة المتعلقة بتشييد المقهى و المقصف قبالة المستشفى الجامعي،و كذلك عملية تمرير الاراضي الفارغة بالمركب الرياضي لمدرسة "قبيلة" ،وذلك في سرية تامة و خارج إطار قانون الصفقات العمومية.
