الجمعيات الوطنية الأربع تحمل مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية المسؤولية في هذا الإقصاء في بيان لهم حول إقصائهم من دعم الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة

أصدرت منذ قليل الجمعيات التي تم إقصاؤها من دعم الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بتحفظ  من وزير الداخلية، بيانا ناريا حملت فيه الجمعيات الأربع المسؤولية لمدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية والمصالح التابعة له جزءا كبيرا من  هذا الإقصاء الذي ليست له أي أسس قانونية ودستورية أو دون تعليل أو تفسير مكتوب،  وقد استهجنت  الجمعيات المعنية في بيانها لكيفية تعامل مسؤولي وزارة الشباب والرياضة باعتمادهم لقرار تحفظ وزارة الداخلية دون طلب تفسير أسبابه ومبرراته لحرمانها من منحة التسيير، سيما وأن الجمعيات المذكورة تجمعها اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة تم الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها طيلة موسم  2016 يقول البيان ، وقد طالبت الجمعيات الوطنية الأربع بضرورة التزام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة التي وقعتها معها وتحملها المسؤولية القانونية،بصرف النظر عن تحفظ وزارة الداخلية،الذي يبقى غير مفهوم وغير مبرر ومحط تأويلات،وأضاف البيان إنه قرار لايوجب المنع من منحة التسيير التي تظل حقا مشروعا لهذه الجمعيات خاصة وأنها في وضعية قانونية وفق مقتضيات قانون الحريات العامة، وتتوفر على الوصولات النهائية التي تمنحها وزارة الداخلية. كما أدان البيان استهجان صمت وسكوت مسؤولي مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية وقسم أنشطة وحماية الطفولة ومصلحة المخيمات و قسم الشباب و مصلحة الجمعيات غير المؤازرة وغير المسؤولة إزاء هذه الجمعيات ذات الصيت الوطني والرصيد التاريخي والتجربة الطويلة في هذا المجال،والتي تعتمد المقاربة التشاركية في إنجاز أنشطتها مع الوزارة في احترام تام لاتفاقية الشراكة، وتساهم بحصة مهمة وجد معتبرة في إنجاز وإنجاح البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته و المساهمة في تنشيط فضاءات الشباب، وفي آخر بيانها دعت الجمعيات الأربع  بالتدخل العاجل لتدارك وتسوية هذا الملف وتمكين الجمعيات الأربعة من حقها المشروع من الدعم المقدم للجمعيات.

وتجدلر الإشارة إليه أن الجمعيات المعنية قررت مراسلة رئيس الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مؤسسة الوسيط و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات و المقرر الخاص بالمدافعين على حقوق الإنسان و تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة.