يسود هذه الأيام استياء عام داخل أوساط موظفي وزارة الشباب والرياضة الذين ساهموا في تأطير المخيمات الصيفية، وذلك للأنباء المتضاربة من هنا وهناك، حول حرمانهم من التعويضات الجزافية الخاصة بتأطير البرنامج الوطني للتخييم، شهرين من الخدمة الفعلية الميدانية، وتقول العديد من المصادر أن لوائح المستفيدين من هذه التعويضات تم انجازها من طرف مصلحة المخيمات الصيفية، وتمت المصادقة عليها من طرف قسم انشطة وحماية الطفولة، ومديرية الشباب والطفولة ولشؤون النسوية.
وتضيف نفس المصادر بأن القرار الذي يؤطر هذا البرنامج الوطني الكبير بعدما تم تعديله وإضافة الأسماء الصادرة بالملحق ينقصه فقط توقيع السيد الوزير او الكاتب العام، مدير الشباب والطفولة ليس لديه التفويض للتوقيع وذلك منذ الإعفاءات الأخيرة للوزراء التي شملت أيضا لحسن السكوري الوزير السابق للشباب والرياضة.
وليعلم السيد الوزير بأن المبلغ المالي المخصص لهذا التعويض سيسقط في الفائض يوم الخميس 15 دجنبر 2016 إذا لم يتم توقيع القرار وبذلك سيحرم الموظفون المغلوب على أمرهم من هذا التعويض الكئيب.
وللإشارة فإن هذه التعويضات أصبحت محطة أطماع العديد من موظفي الوزارة خصوصا منهم العاملون بالإدارة المركزية، وقال موظف ظل مرابطا لأزيد من شهرين داخل المخيم، إن هذا التعويض الذي ننتظره كما ننتظر صدقة يشكل نسبة قليلة من قيمة التعويضات عن المهمة التي يظل المسؤولون يستفيدون منها ويتقاضونها طيلة السنة.
