هذه هي الإمتيازات التي يقدمها مشروع قانون المالية للرياضة.
أعفى الشركات من الضريبة وحدد خصما جزافيا على أجور اللاعبين.
المساء: رشيد محاميد
قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والماليةإصلاح الإدارة بداية الأسبوع
الجاري خلالجلسة عمومية مشتركة المجلسي البرلمان، ترأسها الحبيب المالكي
وحكيم بن شماش، رئيسي مجلسي النواب والمستشارين.
وينص المشروع
على مجموعة من الإعفاءات من الضريبة، ضمنها إعفاء الشركات الرياضية من
الضريبة لفترة محددة، وإعفاء العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات
الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا
الأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، كما يشمل
الإعفاء الأجور المدفوع للرياضيين المحترفين، حيث يتم خصم جزاقي نسبته 50
في المائة من المبلغ الإجمالي لهذه الأجور.
وتستفيد الشركات
الرياضية من إعفاء ضريبي يستمر لخمس سنوات محاسباتية متتالية تبتدي من
السنة المحاسبية الأولى للاستغلال. علما أن مشروع قانون المالية لسنة 2020
يفرض أداء 10 في المائة على باقي الشركات التي تقل أوتساوي أرباحها الصافية
300 الف درهم. بينما يحدد سعر الضريبة على أرباح الشركات التي تتراوح
أرباحها بين 300 ألف ومليون درهم في 20 في المائة، وسعر الضريبة على
الشركات التي تفوق أرباحها الصافية ازيد من مليون درهم في 31 بالمائة.
في نفس السياق لن يتم إخضاع عملية نقل الممتلكات من الجمعيات الرياضية إلى
الشركات الرياضية، للضريبة، حيث سيتم إعفاؤها من أداء رسوم التسجيل
وأكد مشروع قانون المالية لسنة 2020 أنه يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية
المساهمة بأصولها وخصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية طبقا لأحكام
القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة دون أثر على حصيلتها
الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة
الرياضية المعني بقيمتها الواردة في أخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية
المذكورة.
يشار إلى أن رشید الطالبي العلمي وزير الشباب
والرياضة السابق، سبق له أن كشف أنه تم اعتماد 127 جمعية رياضية من أصل
مايقارب 130 جمعية وذلك خلال الجمع العام السنوي للجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم في الصخيرات.
وأبرز أنه تم منح 13 اعتمادا متعلقا بإحداث شركات.
وبات فريق الجيش الملكي الفريق الوحيد الذي استثني من عملية التحول إلى شركة رياضية باعتباره جمعية رياضية عسكرية.
