الضريبة تصل جيوب الرياضيين.
عبد الإلاه المتقي
تدخل الرياضة الوطنية، وفي مقدمتها كرة القدم، مرحلة أداء الضريبة على الدخل، بداية من يناير المقبل، في إطار قانون المالية الجديد وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإنه ينتظر الشروع في تنفيذ الاقتطاعات، في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، من أجور اللاعبين، والمدربين، والرياضيين، بشكل عام، بداية من يناير المقبل.
ويتعين على الأندية والجامعات والعصب، اقتطاع الضريبة على الدخل من أجور اللاعبين والمدربين والمستخدمين (الاقتطاع من المنبع)، إذ تؤكد مذكرة توصلت بها «الصباح»، أنه «تخضع الأجور والدخول، المعتبرة في حكمها، التي تدفعها الجمعيات والهيات، المعتبرة في حكمها، إلى مأجوريها، للضريبة على الدخل، عن طريق الحجز في المنبع، وفق القانون العام»، وتشمل الضريبة أيضا منح التوقيع ومنح المباريات ومنح المردودية.
وتضيف المذكرة نفسها، يتحمل المأجورون الضريبة على الدخل برسم الأجور، لكن المشغل هو الذي يقوم باحتسابها، حسب أسعار الجدول الاقتصادي التصاعدي، المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب، طبقا لأحكام المدونة نفسها ».
وينتظر أن تصبح أندية القسمين الأول والثاني، التي بصدد تأسیس شركات، ملزمة أيضا بأداء الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ما لم يصدر إعفاء منها.
وينتظر أن تستفيد الجمعيات (الفرق والأندية والجامعات والعصب، الحاصلة على صفة المنفعة العامة، من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات
والضريبة على القيمة المضافة، لكنها ملزمة باقتطاع الضريبة على الدخل بالنسبة إلى مستخدميها وممارسيها ومؤطريها.
وتخضع صفة المنفعة العامة المجموعة من المساطر قبل الحصول عليها، على غرار ما قامت به جامعات ألعاب القوى والغولف وكرة القدم وبعض الجمعيات الأخرى.
ورغم ذلك، فإن الأندية والجامعات والعصب ملزمة بأداء الضريبة على الشركات، في ما يتعلق بمداخيل تدبير، أو استغلال، مؤسسات البيع محلات بيع الأقمصة مثلا) أو تقديم الخدمات التي تملكها، كالعقارات المخصصة للكراء، أو المتاجر، أو المقاهي، أو المطاعم، أو الحانات، أو المحلات التجارية يذكر أن النقاش حول أداء الرياضيين للضريبة بدأ في قانون المالية ل2012، لكنه لم يدخل حيز التطبيق، قبل المصادقة على ذلك في قانون المالية الجديد.
