ندوة بالدار البيضاء تشخص نقط القوة والضعف بشأن عدالة الأحداث.
مازال ملف معاملة الأحداث الذين يقعون في نزاع مع القانون يثير نقاشا في صفوف المهتمين، من محامين ومسؤولي المؤسسات السجنية وحقوقيين وغيرهم.
وفي وقت قطعت المملكة أشواطا في ما يتعلق بعدالة الأحداث فإن مهتمين يرون أن مجموعة من المعيقات العملية مازالت تواجهها.
وأكد حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في ندوة عقدت يومه الثلاثاء حول "مقتضيات عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد"، أنه "رغم المجهودات المبذولة مازالت العديد من المعيقات العملية تواجه عدالة الأحداث".
ومن بين هذه المعيقات يقول بيرواين: "ضعف التنسيق بين القطاعات المسؤولة عن حماية الطفولة بالمغرب، وعدم انفتاح العديد من الجمعيات والمراكز ذات الطابع غير الحكومي بالشكل الفعال على مؤسسات قضاء الأحداث".
وينضاف إلى هذه المعيقات، حسب نقيب المحامين، مشكل الأحداث المهاجرين إلى المغرب، ما وضع مختلف المتدخلين في عدالة الأحداث في تحدي التعامل مع شريحة تحمل مخزونا ثقافيا وتربويا مختلفا عن خصوصية المجتمع المغربي.
وشدد النقيب في كلمته على أن "التصدي لهذه المعيقات التي تواجه عدالة الأحداث يمكن أن يتم عبر تطبيق النصوص القانونية الجارية، ثم بإقرار المزيد من القوانين، وتوفير الإمكانيات المادية الكفيلة بضمان حماية حقيقية للأحداث في نزاع مع القانون".
من جهته، أكد عبد الواحد جمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن "تكريس التعامل مع الطفل في العقاب وفي نظام العدالة التقليدية يدفعه إلى مراكمة العنف والقسوة واستضمارهما بداخله، مع حرصه على توجيه فوهتهما تجاه القيم المحمية جنائيا"، وأوضح في كلمته أن "حقوق الطفل مازالت عمليا لم تجد مسارها نحو التحقق ميدانيا في كثير من أوجهها الوجودية والإنسانية والتربوية وفي أبعادها الاجتماعية".
وعلى اعتبار أن حماية وإنقاذ الأطفال ليست شأن القضاء منفردا ولا الشرطة وحدها، وإنما شأن عام تتقاطع بشأنه كافة القطاعات والمكونات داخل المجتمع وخارجه، يؤكد منسق المؤسسة أن هذا "يتطلب منا جميعا العمل على جعل سرعة سير الفعل الأداتي في عدالة الأحداث يماثل الإيقاع والوجهة القانونية، مع وجوب خلق فهم متناغم ودقيق حول الإشكالات القانونية المطروحة وسبل حلها".
مازال ملف معاملة الأحداث الذين يقعون في نزاع مع القانون يثير نقاشا في صفوف المهتمين، من محامين ومسؤولي المؤسسات السجنية وحقوقيين وغيرهم.
وفي وقت قطعت المملكة أشواطا في ما يتعلق بعدالة الأحداث فإن مهتمين يرون أن مجموعة من المعيقات العملية مازالت تواجهها.
وأكد حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، في ندوة عقدت يومه الثلاثاء حول "مقتضيات عدالة الأحداث بين التجريد والتجسيد"، أنه "رغم المجهودات المبذولة مازالت العديد من المعيقات العملية تواجه عدالة الأحداث".
ومن بين هذه المعيقات يقول بيرواين: "ضعف التنسيق بين القطاعات المسؤولة عن حماية الطفولة بالمغرب، وعدم انفتاح العديد من الجمعيات والمراكز ذات الطابع غير الحكومي بالشكل الفعال على مؤسسات قضاء الأحداث".
وينضاف إلى هذه المعيقات، حسب نقيب المحامين، مشكل الأحداث المهاجرين إلى المغرب، ما وضع مختلف المتدخلين في عدالة الأحداث في تحدي التعامل مع شريحة تحمل مخزونا ثقافيا وتربويا مختلفا عن خصوصية المجتمع المغربي.
وشدد النقيب في كلمته على أن "التصدي لهذه المعيقات التي تواجه عدالة الأحداث يمكن أن يتم عبر تطبيق النصوص القانونية الجارية، ثم بإقرار المزيد من القوانين، وتوفير الإمكانيات المادية الكفيلة بضمان حماية حقيقية للأحداث في نزاع مع القانون".
من جهته، أكد عبد الواحد جمالي الإدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن "تكريس التعامل مع الطفل في العقاب وفي نظام العدالة التقليدية يدفعه إلى مراكمة العنف والقسوة واستضمارهما بداخله، مع حرصه على توجيه فوهتهما تجاه القيم المحمية جنائيا"، وأوضح في كلمته أن "حقوق الطفل مازالت عمليا لم تجد مسارها نحو التحقق ميدانيا في كثير من أوجهها الوجودية والإنسانية والتربوية وفي أبعادها الاجتماعية".
وعلى اعتبار أن حماية وإنقاذ الأطفال ليست شأن القضاء منفردا ولا الشرطة وحدها، وإنما شأن عام تتقاطع بشأنه كافة القطاعات والمكونات داخل المجتمع وخارجه، يؤكد منسق المؤسسة أن هذا "يتطلب منا جميعا العمل على جعل سرعة سير الفعل الأداتي في عدالة الأحداث يماثل الإيقاع والوجهة القانونية، مع وجوب خلق فهم متناغم ودقيق حول الإشكالات القانونية المطروحة وسبل حلها".
