أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أنه يمتثل للقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (الصادر في 19 مارس 2020)، والهادف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.
وذكر بلاغ للصندوق، أنه تبعا لدورية وزير الداخلية رقم د-2794 بتاريخ 21 أبريل 2021، فإنه يعلن لمرتفقيه بأنهم غير مطالبين بالمصادقة على الوثائق المطلوبة، وتصحيح الإمضاء على الوثائق، والإدلاء بأكثر من نسخة من الوثائق المكونة للملفات.
كما أنهم غير مطالبين، حسب البلاغ، بالإدلاء بشهادة الحياة، وشهادة عدم إعادة الزواج، وشهادة العزوبة، وشهادة عدم العمل، وشهادة التكفل العائلي، وشهادة استمرار الزواج.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم الاستعاضة عن هذه الوثائق بتصريح بالشرف يقدمه طالب الخدمة، مضيفا أن الصندوق قام بتحيين لوائح الوثائق المطلوبة على بوابته الإلكترونية: www.cmr.gov.ma.
وخلص البلاغ إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، وتدعيما لقيم الشفافية، سينشر قريبا، عبر مختلف وسائل التواصل مع مرتفقيه، ميثاقا للخدمات يتضمن التزاماته المتعلقة بآجال معالجة طلبات الخدمات.