قطاع الرياضة خارج صلاحيات الأكاديميات
يدبره المديرون الإقليميون ويشتكون من تأثيره على وظائفهم خصوصا بالمدن الكبرى
بعيدا عن النقاش السياسي الذي أثاره إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، وخصوصا الرؤية الحكومية حول هذا الإلحاق. وفي ظل إصرار الحكومة على عدم خلق كتابة دولة خاصة بهذا القطاع، فإن تدبيره يطرح مشكلات مسطرية وتدبيرية كبيرة، تثقل كاهل مدبري التربية الوطنية، سيما في المدن التي تحتضن عشرات المنشآت الرياضية، من قبيل ملاعب القرب والقاعات المغطاة والملاعب المعتادة. الوجه الأول للمعضلة يتمثل في عدم تبعية قطاع الرياضة للأكاديميات الجهوية، لأن القانون المنظم لصلاحياتها لا يعطي للمديرين الجهويين أية وصاية على قطاع الرياضة، ولكن القطاع ذاته يقع تحت وصاية المديرين الإقليميين والذين يجدون أنفسهم في وضعية مفارقة، وهي أنهم يعملون تحت سلطة مديري الأكاديميات في قطاع التعليم، ولكنهم يتعاملون في قطاع الرياضة مع مختلف الشركاء والمتدخلين مباشرة، بما في ذلك التعامل مع الخازن الإقليمي.
🔹المصطفى مورادي:
▪️▪️لا سلطة للأكاديميات على قطاع الرياضة
سلطة شكيب بنموسى على قطاع الرياضة تم ترسيمها، بموجب مرسوم تم إصداره أياما بعد تعيينه على رأس وزارة «التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة»، لكن هيكلة وزارته لم يتم تأهيلها بعد لتواكب مستجد إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التعليم، ذلك لأن القانون المنظم لصلاحيات ومهام الأكاديميات الجهوية، والمعروف اختصارا بقانون «007»، يفرض على مديري الأكاديميات عدم التدخل في هذا القطاع على مستوى التسيير والتدبير.
هذا المعطى القانوني يضع المديرين الإقليميين في وضع محرج قانونيا، وبالتالي أمام أعباء تدبيرية إضافية تثقل كاهلهم. ففي مجالي التعليمين المدرسي والأولي يخضعون لسلطة مديري الأكاديميات، ولكنهم في تدبير قطاع الرياضة يتعاملون مباشرة مع العمالات ومختلف الشركاء والمتدخلين في هذا القطاع، دون أن يضطروا للعودة إلى رؤسائهم في الأكاديميات.
دفاع الحكومة عن إلحاق الرياضة بوزارة التعليم لم تواكبه ترسانة قانونية تضع هذا القطاع تحت سلطة مديري الأكاديميات، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الالتقائية بين القطاعين.
ففي الهيكلة الرسمية لوزارة التربية الوطنية نجد «مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية»، وفي مديرية المناهج هناك مصلحة خاصة بالمجالس نفسها، وإلى جانب هذه الهياكل هناك جامعة ملكية للرياضة المدرسية، وأخيرا تم خلق مديرية باسم مديرية الرياضة تابعة لسلطة الكاتب العام. وهذه البنيات الإدارية تشتغل أحايين كثيرة بشكل مستقل، إذ لا يوجد قانون يجبرها على الالتقائية.
فعلى المستوى المركزي هناك سياسات متعددة، وإن حدث التقاطع، كما يحدث في بعض الأنشطة الرياضية التي تنظم محليا وجهويا ووطنيا، فإنه من الناحية التدبيرية هناك مشكل، حيث إن المدبر الفعلي هو المدير الإقليمي والذي لا سلطة له على موظفي قطاع الرياضة سابقا، عندما كانت وزارة مستقلة بهذا المجال إلى جانب قطاع الشباب. ووجه الصعوبة يتجلى على صعيد التدبير، حيث إن مختلف الصفقات والشراكات التي تتم على المستوى الإقليمي تتم بشكل مباشر، والجوانب المالية لتدبير مختلف المنشآت الرياضية تتم بشكل مباشر مع الخازن الإقليمي، الذي يؤشر على كل التعاملات دون انتظار إذن الخازن الجهوي الذي يؤشر على العمليات المالية للأكاديميات.
▪️▪️ما جدوى هذا العبء التدبيري؟
حتى الآن لا يزال تصور الحكومة في إلحاق قطاع الرياضة بقطاع التعليم غير واضح، بدليل عدم مواكبة هذا القرار بترسانة قانونية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة بأن هذا القرار يخضع لتصور يهم منظور الدولة للتنمية البشرية، ومنه حول النموذج التنموي الذي تستند إليه الحكومة في برنامجها، فإن هذه الصيغة في تدبير القطاعات العمومية ذات العلاقة بالتنمية البشرية تحتاج إلى تفعيل الالتقائية بشكل مؤسسي أكثر فعالية، بعيدا عن النوايا الطيبة والعلاقات الشخصية الظرفية للمسؤولين.
ويذكر أن مراسيم اختصاصات الوزراء التي أفرجت عنها الحكومة بالجريدة الرسمية، كشفت أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سيشرف على قطاع الرياضة الذي كان مدمجا مع وزارة الشباب والثقافة في الولايتين الحكوميتين السابقتين.
وبناء على مرسوم الاختصاصات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، سيتولى الوزير السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق به. ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أصبحت لدى وزير التربية الوطنية، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، بموجب المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
بالإضافة إلى اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، والمرسوم رقم 2.06.184؛ المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، إضافة إلى الهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم 2.13.254.
هذا التصور الحكومي لقي انتقادا كبيرا، إعلاميا وسياسيا، خصوصا وأن قطاع الرياضة خارج صلاحيات الأكاديميات
▪️▪️يدبره المديرون الإقليميون ويشتكون من تأثيره على وظائفهم خصوصا بالمدن الكبرى
بعيدا عن النقاش السياسي الذي أثاره إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية، وخصوصا الرؤية الحكومية حول هذا الإلحاق. وفي ظل إصرار الحكومة على عدم خلق كتابة دولة خاصة بهذا القطاع، فإن تدبيره يطرح مشكلات مسطرية وتدبيرية كبيرة، تثقل كاهل مدبري التربية الوطنية، سيما في المدن التي تحتضن عشرات المنشآت الرياضية، من قبيل ملاعب القرب والقاعات المغطاة والملاعب المعتادة. الوجه الأول للمعضلة يتمثل في عدم تبعية قطاع الرياضة للأكاديميات الجهوية، لأن القانون المنظم لصلاحياتها لا يعطي للمديرين الجهويين أية وصاية على قطاع الرياضة، ولكن القطاع ذاته يقع تحت وصاية المديرين الإقليميين والذين يجدون أنفسهم في وضعية مفارقة، وهي أنهم يعملون تحت سلطة مديري الأكاديميات في قطاع التعليم، ولكنهم يتعاملون في قطاع الرياضة مع مختلف الشركاء والمتدخلين مباشرة، بما في ذلك التعامل مع الخازن الإقليمي.
🔹المصطفى مورادي:
لا سلطة للأكاديميات على قطاع الرياضة
سلطة شكيب بنموسى على قطاع الرياضة تم ترسيمها، بموجب مرسوم تم إصداره أياما بعد تعيينه على رأس وزارة «التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة»، لكن هيكلة وزارته لم يتم تأهيلها بعد لتواكب مستجد إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التعليم، ذلك لأن القانون المنظم لصلاحيات ومهام الأكاديميات الجهوية، والمعروف اختصارا بقانون «007»، يفرض على مديري الأكاديميات عدم التدخل في هذا القطاع على مستوى التسيير والتدبير.
هذا المعطى القانوني يضع المديرين الإقليميين في وضع محرج قانونيا، وبالتالي أمام أعباء تدبيرية إضافية تثقل كاهلهم. ففي مجالي التعليمين المدرسي والأولي يخضعون لسلطة مديري الأكاديميات، ولكنهم في تدبير قطاع الرياضة يتعاملون مباشرة مع العمالات ومختلف الشركاء والمتدخلين في هذا القطاع، دون أن يضطروا للعودة إلى رؤسائهم في الأكاديميات.
دفاع الحكومة عن إلحاق الرياضة بوزارة التعليم لم تواكبه ترسانة قانونية تضع هذا القطاع تحت سلطة مديري الأكاديميات، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الالتقائية بين القطاعين.
ففي الهيكلة الرسمية لوزارة التربية الوطنية نجد «مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية»، وفي مديرية المناهج هناك مصلحة خاصة بالمجالس نفسها، وإلى جانب هذه الهياكل هناك جامعة ملكية للرياضة المدرسية، وأخيرا تم خلق مديرية باسم مديرية الرياضة تابعة لسلطة الكاتب العام. وهذه البنيات الإدارية تشتغل أحايين كثيرة بشكل مستقل، إذ لا يوجد قانون يجبرها على الالتقائية.
فعلى المستوى المركزي هناك سياسات متعددة، وإن حدث التقاطع، كما يحدث في بعض الأنشطة الرياضية التي تنظم محليا وجهويا ووطنيا، فإنه من الناحية التدبيرية هناك مشكل، حيث إن المدبر الفعلي هو المدير الإقليمي والذي لا سلطة له على موظفي قطاع الرياضة سابقا، عندما كانت وزارة مستقلة بهذا المجال إلى جانب قطاع الشباب. ووجه الصعوبة يتجلى على صعيد التدبير، حيث إن مختلف الصفقات والشراكات التي تتم على المستوى الإقليمي تتم بشكل مباشر، والجوانب المالية لتدبير مختلف المنشآت الرياضية تتم بشكل مباشر مع الخازن الإقليمي، الذي يؤشر على كل التعاملات دون انتظار إذن الخازن الجهوي الذي يؤشر على العمليات المالية للأكاديميات.
▪️▪️ما جدوى هذا العبء التدبيري؟
حتى الآن لا يزال تصور الحكومة في إلحاق قطاع الرياضة بقطاع التعليم غير واضح، بدليل عدم مواكبة هذا القرار بترسانة قانونية. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة بأن هذا القرار يخضع لتصور يهم منظور الدولة للتنمية البشرية، ومنه حول النموذج التنموي الذي تستند إليه الحكومة في برنامجها، فإن هذه الصيغة في تدبير القطاعات العمومية ذات العلاقة بالتنمية البشرية تحتاج إلى تفعيل الالتقائية بشكل مؤسسي أكثر فعالية، بعيدا عن النوايا الطيبة والعلاقات الشخصية الظرفية للمسؤولين.
ويذكر أن مراسيم اختصاصات الوزراء التي أفرجت عنها الحكومة بالجريدة الرسمية، كشفت أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، سيشرف على قطاع الرياضة الذي كان مدمجا مع وزارة الشباب والثقافة في الولايتين الحكوميتين السابقتين.
وبناء على مرسوم الاختصاصات المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، سيتولى الوزير السلطة على المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، إلى حين تغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق به. ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أصبحت لدى وزير التربية الوطنية، الاختصاصات المتعلقة بالرياضة وبرياض الأطفال المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، بموجب المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
بالإضافة إلى اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، والمرسوم رقم 2.06.184؛ المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية، إضافة إلى الهياكل المكلفة بالرياضة وبرياض الأطفال المحدثة بموجب المرسوم 2.13.254.
هذا التصور الحكومي لقي انتقادا كبيرا، إعلاميا وسياسيا، خصوصا وأن قطاع التعليم يعيش اختلالات كثيرة تحتاج إلى تركيز مؤسساتي ومالي وتنظيمي، لا ينبغي تشتيش المجهودات التي يقوم بها المدبرون لإنجاح الإصلاح الذي طرحته الحكومة. قطاع التعليم يعيش اختلالات كثيرة تحتاج إلى تركيز مؤسساتي ومالي وتنظيمي، لا ينبغي تشتيش المجهودات التي يقوم بها المدبرون لإنجاح الإصلاح الذي طرحته الحكومة.
