لم ينف الوزير المهدي بنسعيد، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية حول "الاستعدادات الجارية لإنجاح برنامج العطلة للجميع لسنة 2023"، بمجلس المستشارين وجود مخيمات في وضعية غير قانونية تدرس الوزارة كيف تتعامل معها.
وأشار بنسعيد إلى أن هناك مخيمات يجب إغلاقها، لأن وضعيتها أصبحت غير قانونية، فيما توجد عقارات غير تابعة للوزارة، معتبرا أنها "مشاكل متراكمة حاولت الوزارة تصفية إشكالياتها القانونية، بنسبة 80 في المائة".
وأكد على ضرورة التخلي عن هذه المخيمات والاستثمار في مخيمات جديدة، أو البحث عن طرق أخرى لمعالجة وضعيتها مع شركاء الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على ضمان توفير خدمة النقل التكميلي، لتشمل طنجة، فاس، مكناس، الجديدة، تازة، وجدة ومراكش.
وشدد على أن الوزارة تسعى إلى إنجاح برنامج "عطلة للجميع"، على كافة النواحي، اللوجستيكية والتربوية والإدارية، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حكامة في تدبير البرنامج.
وقال إنه يتوجب وضع برنامج جديد، على اعتبار أن هناك طلبات شبابية متجددة كل سنة، مضيفا أن الوزارة لا يمكن أن تقتصر مساهمتها في ما يتعلق باللوجستيك والأكل، مشيرا إلى أنه تم إحداث وإصلاح بنايات التخييم والمخيمات.
وأكد على أنه تم تحسين الخدمات الموجهة إلى الأطفال، خصوصا ما يتعلق بالأكل، قائلا إن الوزارة ستسعى إلى تحسينها أكثر السنة الجارية.
ولفت بنسعيد إلى أنه بعد نهاية الصيف، سيتم استعمال المخيمات على طول السنة، وألا يقتصر دورها على فترة معينة، كاشفا أن هناك برامج خاصة بالشباب لتكوينهم، وأيضا يتم العمل على توفير مخيمات فلاحية لتقديم خدمات لشباب العالم القروي.
وكان مجلس النواب شكّل في يونيو 2022 مهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها، في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022.
ولم تتمكن المهمة من عرض تقرير النهائي حول المهمة، بمبرر أنها لم تتوصل بالوثائق الكافية لإنجازه، ليبقى التقرير معلقا منذ ذلك الوقت.
