▪️بقلم: ذ. محمد ناعم إطار وطني مكون في مجال التنمية الذاتية والمخيمات.
⬅️ مرّ لحد الآن ما يناهز 40 سنة على وجود تنظيم يسمى حاليا بالجامعة الوطنية للتخييم، تم الإعلان عن ميلاده من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة بقرار وزاري مؤرخ في 14 أبريل 1983 تحت اسم اللجنة الوطنية للتخييم، وذلك بعد الوقوف في المناظرة الوطنية الرابعة للتخييم المنعقدة سنة 1982 بالرباط على حجم التحديات والمشاكل والمعوقات التي تعترض السير العادي لشبكة المخيمات وحمولاتها وتجهيزاتها في مواجهة طلبات الجمعيات من حصيص الاستفادة من أنشطة التخييم. حددت صلاحيات اللجنة الوطنية للتخييم كآلية اقتراحية تخص تنسيق عمليات توزيع المقاعد والمساهمة في تخطيط وتنفيذ السياسية الوطنية في مجال التخييم، والمساهمة في تحضير القرارات المرتبطة به، وتعتبر هذه المرحلة في خط حياة هذا التنظيم بمرحلة التأسيس التي عرفت دينامية واسعة وحيوية وتعبئة شاملة للجمعيات الوطنية في إنجاح المواسم التخييمية.
⬅️ ومع التوسع الحاصل ـ بمجيء حكومة التناوب ـ في منح رخص القبول والرفع من سقف الاستفادة من مقاعد التكوين والتخييم بإدراج منظمات وجمعيات جديدة ضمن مكونات اللجنة الوطنية للتخييم وتمتيعها بحصيص غير عادل من مقاعد التكوين والتخييم دون الاستناد إلى المقاييس المعتمدة من طرف اللجنة، ودون توافر معايير التأهيل والتأطير والأقدمية، فقد برزت حالات من الارتباك والفوضى في سير وتدبير المواسم التخييمية اللاحقة بسبب تغييب الأبعاد التربوية والاجتماعية لنشاط التخييم في مقابل أبعاد سياسية ضيقة، اضطرت معها اللجنة إلى خوض مجموعة من المحطات النضالية واستخدام أساليب احتجاجية متنوعة، من ضمنها مقاطعة جمعيات ومنظمات تربوية وطنية عضوة باللجنة موسم التخييم، وإنهاء مشاركتها في اللجنة بالانسحاب منها، أو بتجميد عضويتها فيها لمدة تقارب موسمين.
⬅️ ساهمت مواقف هذه المنظمات والجمعيات وغيرها من الأحداث المواكبة والمتوازية معها في استجابة كاتب الدولة في الشباب في نهاية 2004 لمطالبها، بإعادة الاعتبار لتنظيمها كإطار تشاوري وتقريري وتشاركي يقوم على أسس وقواعد تحترم المكاسب والثوابت والأهلّيّة والمشاركة والأقدمية، وأصدر قرارا بإحداث في أبريل 2005 ببوزنيقة هيكلا جديدا لها تحت مسمى "الهيئة الوطنية للتخييم"، الهيئة التي قامت بتطوير وإرساء مجموعة من القواعد وآليات العمل الجديدة، بالإضافة إلى مؤازرة القطاع الوصي في القيام بخطوات عملية ساهمت في إصلاحات ضرورية شملت البنيات التحتية والتجهيزات، ووسعت دائرة العرض التربوي، وطورت مجموعة من المعايير التي تخول حق الاستفادة من نشاط التخييم والتكوين، مستهدية بتقارير المواسم التخييمية السابقة وبخلاصات المنتدى الوطني للتخييم في أفق 2020 المنعقد أيام 18 و19 دجنبر 2008 بقصر المؤتمرات بالصخيرات.
⬅️ في سنة 2011 حصل انتقال طارئ في هذا التنظيم بتغيير اسمه من هيئة وطنية للتخييم إلى جامعة وطنية للتخييم، هذا لانتقال ساهم في أن تصبح الجامعة نسيجا جمعويا يعد الأكبر وطنيا، وغدا يضم جمعيات ومنظمات واتحادات وروابط وجامعات تهتم بمجال التخييم السوسيوتربوي والثقافي، ويغطي خريطة المملكة بأزيد من 250 جمعية وطنية ومتعددة الفروع وجهوية و500 جمعية محلية، مما جعل منه فاعلا أساسيا في مجال التخييم بصفة خاصة، وفي الترافع حول قضايا الطفولة والشباب بصفة عامة، بالإضافة إلى احتضانه لمعظم الفاعلين في مجالات التنشئة الاجتماعية والتنشيط السوسيوتربوي والثقافي.
⬅️ و يمكن اعتبار هذا الانتقال نقطة تحول أساسية في تاريخ هذا التنظيم بما أصبح يعرفه من توسع في قاعدته، وانتشاره وامتداده على المستوى الجهوي والوطني، وتنوع مكوناته، الآمر الذي أيقظ رغبة لدى قيادات الجامعة في إعادة بنائها المؤسساتي والإداري ، والعمل على تقوية أجهزتها وأقطابها، وإرساء انتشارها التنظيمي في جهات المملكة، وتعزيز حضورها كشريك أساسي في رسم سياسة التخييم ومجالاته، وتفعيل دورها في التخطيط والإعداد والتنظيم والمتابعة والتقييم، وأيضا في الرفع من جودة الخدمات والبرامج والأنشطة السوسيوتربوية والثقافية في المخيمات ومراكز الترفيه والتنشيط.
⬅️ وبقدر ما كان هذا النزوع وهذه الرغبة نحو مأسسة الجامعة الوطنية للتخييم و تجويد البرامج والأنشطة والخدمات المرتبطة بأهدافها وغاياتها حاضرة بقوة في اجتماعات مجالسها الادارية الأخيرة، فإن المأسسة أصبحت تمثل أحد انشغالاتها الرئيسية تم التعبير عنها بوضوح في المؤتمر الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتخييم المنعقد أيام 25/26/27 نونبر 2022 بمدينة الدار البيضاء الذي اختير له شعار " المأسسة ... الترافع حول قضايا الطفولة والشباب". كما المكتب الجامعي المنتخب خلال الجمع العام الذي دعا له المجلس الإداري للجامعة في دورته الثانية يوم الأربعاء 11 يناير 2023 بالرباط اعتبر قضية المأسسة والترافع وبناء القدرات أولوية أساسية من أولوياته.
⬅️ وهنا نتساءل ما هي المبادرات والإجراءات العملية التي اتخذتها الجامعة الوطنية للتخييم من أجل تفعيل هذا الشعار وأجرأته على أرض الواقع لتجاوز التحديات والوضعيات التنظيمية التي لازمت هذا التنظيم منذ ردح من الزمن، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
1. عدم التكامل ونقص في الفعالية التي طبعت جزءا واسعا من نشاط الجامعة وفي أغلب محطاتها كإفراز لما يضم الهيكل الإداري للجامعة من أعضاء من خلفيات غير متجانسة من المتطوعين من ممثلي الجمعيات والمنظمات الذين رافقو هذا التنظيم منذ إحداثه سنة 1983، بالإضافة إلى غياب آلية الرقابة والمساءلة وتقييم للأداء، وانعدام وجود توصيف وظيفي يبين ويوضح الأدوار والمسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق شاغلي المهام في هياكل الجامعة وأجهزتها، والغياب للوصف المحدد للمهارات والمؤهلات والخبرات والكفاءات العلمية والعملية اللازم توفرها فيهم، الشئ الذي أدى إلى الحد كبير من مردودية الجامعة وبروز مجموعة من التوترات أثرت على أدائها العام.
🔹كما أن عدم وجود وضوح في الرؤية بالنسبة للعاملين والمتطوعين في الجامعة، باعتبار أن وضوح الرؤية يعتبر صمام الأمان والدليل الذي يسترشد به العاملون والمتطوعون في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتنظيم البرامج والأنشطة بالطرق المناسبة، ويمنحهم الفرصة ليتعرفوا على ما تتوقعه الجامعة منهم، حتى يساهموا في بذل قصارى جهدهم لتحقيقه، مما ينعكس إيجاباً على طاقاتهم وتوجيهها نحو تطوير هذا التنظيم وتقدّمه، ويكون له الأثر في تطوير الأساليب المستخدمة في الإدارة والبرامج والأنشطة ، وعلى حسن اتخاذ القرارات وتنفيذها.
🔹ولعل عدم الوضوح في الرؤية رسخ في أذهان معظم الفاعلين في الجامعة ومكوناتها فكرة تكاد تكون مهيمنة على الجميع، بأن الغرض من إحداث الجامعة يتمثل فقط في مهام توزيع مقاعد التكوين والتخييم، والمساهمة في إطلاق وتقييم العرض الوطني للتخييم، دون الالتفات إلى المهام الأخرى المسطرة في قانونها الأساسي التي ترتبط بالتنظيمات والمرافعة و التربية والتنشئة الاجتماعية وتنمية وبناء القدرات.
2. الوسائل والاوات التي تستخدمها الجامعة في مجال الإعلام والتواصل ، وبناء على معطيات الواقع، يمكن الاستخلاص منها ان الجامعة تعاني ضعفا على مستوى العرض نتيجةَ عدم قُدرتها على تسويق أنشطتها وبرامجها وخدماتها بالشكل المطلوب، وعلى تصنيع أوعية تقنية تساهم في بناء ودعم القدرات البشرية والمؤسساتية من خلال ما يمكن أن تقدمه على مواقعها من مضامين ومتابعات للحقل السوسيوتربوي والثقافي، وبالتعريف بالنسيج الجمعوي الأكبر وطنيا، وبمكوناته من جمعيات ومنظمات واتحادات وروابط وجامعات، والفاعلين فيها من الكفاءات في مجالات التربية والتخييم والتنشيط ، وبالبرامج والأنشطة التي تنظم على الصعيد الجهوي والوطني.
🔹بالإضافة أن الجامعة تعاني أيضا من ضعف في القدرة على التواصل وخلق علاقات تفاعلية متزامنة أو غير متزامنة بواسطة وسائل الاتصال التقليدية أو الرقمية ، بإرسال واستقبال وتبادل المعلومات مع الجمعيات والمنظمات والفاعلين فيها ، فضلاً عن ما يحدث وما يظهر من صعوبات عندما لا تجد الجمعيات والمنظمات والأفراد من التوضيحات المتعلقة لما يستشكل عليهم من قضايا وآراء، أو في الحصول على إرشادات وتوجيهات تساعد على التصدي والمواجهة للاختلالات والنقائص التي تطال مجال التخييم والتنشيط.
3. طيلة فترات مرافقة الجامعة للقطاعات الحكومية المشرفة على قطاع التخييم لم تتوفق ـ إلى حد كبير ـ في طرح صيغ جديدة لخدمات وبرامج وأنشطة المخيمات أو تطوير لما هو معروف منها ، كما لم يسبق لها أن قامت بتوجيه عام للجمعيات والمنظمات المنضوية تحت لوائها ودعوتها عبر برامج ومطبوعات وحوامل ورقية أو الكترونية إلى التحرر من التلقين والتقليد اللاواعي، ومن برامج وأنشطة التهريج والتهييج . وفي هذا الباب يكاد يجمع المتتبعون لنشاط التخييم عبر ربوع المملكة على أن خدمات وبرامج وأنشطة المنظمات والجمعيات جامدة في خطوات وقوالب ثابتة تتشابه ويغيب عنها التجديد والإبداع باستثناء بعض الاجتهادات اليتيمة أو المحتشمة هنا وهناك.
4. يستخدم الكثير من الفاعلين في الجامعة ومكوناتها مفهوم بناء القدرات للإشارة به إلى عملية التكوين، علما أن التكوين يعتبر أحد مكونات عملية بناء القدرات التي تستخدمها الجامعة وليست الوحيدة، هذه العملية التي تتشابك فيها مجموعة من المتغيرات، يؤثر بعضها على البعض الآخر في إطار من التكامل والشمولية، يهدف إلى تحسين وتطوير أداء الجامعة في علاقتها برؤيتها وأهدافها، وفي علاقتها بالإطار الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي توجد فيه، وفي توظيف مواردها بما يحقق لها الاستدامة.
🔹وما يلاحظ في هذا الإطار انه بقدر ما اهتمت الجامعة بالتكوين في المجالات التي اقتصرت على أنشطة التخييم ، فهي تهمل جوانب أخرى منه، وتغض الطرف عن مسارات أخرى في بناء القدرات التي توفّر فرص تدفق المعارف واقتسام الخبرات والمشاركة في المعلومات التي تؤثر إيجابا على ترشيد موارد الجامعة، وكفاءة البرامج والأنشطة والخدمات، وعلاقة الجامعة بالمنتفعين من المنظمات والجمعيات. وهذه الوضعية ساهمت في إضعاف إمكانيات التحالفات و الإئتلافات والتنسيق بين المنظمات والجمعيات، و يمكن ملامسة ذلك في حجم تنظيم اللقاءات والمنتديات والمسابقات، والتشجيع الخاص للأبحاث والدراسات، وما تم إحداثه من قواعد وبنوك المشاريع والمعلومات، والمبادرات المفتوحة على التجديد والإبداعات.
5. الجامعة لا تتوفر على سياسة للتشبيك بين الجمعيات والمنظمات المنضوية تحت لوائها في المجالات الواقعة ضمن دائرة اهتمامها، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال والشباب والتخييم والتنشيط ، وذلك في أفق خلق صيغ جديدة للتعاضد والتنسيق والمرافعة وحشد التأييد ، وترصيد التجارب الناجحة، وإنتاج المعرفة وتكوين القيادات الشبابية في المجالات المذكورة .
6. بالنظر إلى الموارد المالية للجامعة يمكن تسجيل أن موردها الوحيد ينحصر في الدعم الممنوح لها من ميزانية الدولة عبر وزارة الثقافة والشباب والتواصل، وهذا يحيل إلى عدم توفر الجامعة على سياسة تدبير تمويل خاصة بها، ووعلى ضعف قدرتها على استهداف ممولين من الفاعلين الاقتصاديين، والمؤسسات الوطنية ، والجماعات المحلية والمجالس المنتخبة، والمنظمات الدولية والأجنبية، وينعكس عن عدم قدرتها في إبرام شراكات تعاون معها لدعم أنشطة الجامعة وبرامجها وخدماتها .
🔹وفي الأخير نتساءل مرة أخرى أين الجامعة الوطنية للتخييم من شعار المأسسة والترافع حول قضايا الطفولة والشباب وتجويد الأنشطة والبرامج والخدمات ؟ وما هي استراتيجياتها المضمرة والمعلنة في هذا الباب ؟
