alyaoum24
قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن 34 موظفا عموميا أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات، ولم يسووا وضعيتهم بعد، على الرغم من إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانصرام الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم بعد توصلهم بالإنذارات.
وأوضحت العدوي في كلمة لها أمام البرلمان بغرفتيه اليوم الثلاثاء، إنه أخذا بعين الاعتبار خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، فقد قام المجلس، ضمن مسعى إضافي أخير بتاريخ 28 دجنبر 2023، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم، وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية.
وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، لاحظ المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية لاسيما إدراج أسماء أشخاص بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأن بعض الملزمين، علاوة على الملاحظات التي تم تضمينها في التقارير السنوية السابقة في ما يخص عدم الدقة في تحديد المهام، والسلط الموجبة للتصريح، مما أفضى إلى عدم تحديد المهام بالنسبة لـ 64% من المدرجين بقوائم الملزمين بالتصريح لدى المجلس، وعدم شمولية قوائم الملزمين من خلال إغفال العديد من الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير الإدراج فيها، وتباين معايير الإدراج ما بين أجهزة أو إدارات متماثلة، تابعة لنفس القطاع الحكومي.
وحسب رئيسة المجلس، فقد شرع المجلس خلال سنتي 2022 و 2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه، قصد مراقبتها في شكلها الحالي والتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الانسجام بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله. وقد كشفت هذه العملية أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في هذه الحالات، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لاسيما نتيجة عدم وضوح المصطلحات والمفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.
